به گزارش خبرنگارما، وزیر نفت و معاونان این وزارتخانه دیروز در اتاق بازرگانی به سؤالات نمایندگان بخش خصوصی پاسخدادند.غلامحسین نوذری وزیرنفت در این جلسه تاکیدکرد : قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سال آینده5/37 دلار تعیین شده است.
وی افزود: در جلسههایی که دولت با نمایندگان مجلس بهمنظور ارزیابی بازار آتی نفت و تعیین قیمت نفت در بودجه برگزار کرد، به مجلس پیشنهاد شد قیمت نفت در بودجه سال آینده 5/37 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود.
در این مراسم اکبرترکان معاون برنامهریزی وزارت نفت نیز در اظهاراتی از حذف یارانه بنزین در طول 3 سال درصورت تصویب لایحه دولت در مجلس خبرداد. وی گفت: عرضه بنزین 100 و 400 تومانی از سال آینده متوقف شده و در 3 مرحله بهتدریج با قیمت 90 درصد قیمت عرضه در بنادر خلیجفارس در کشور به فروش خواهد رسید.
تحریمها تاثیری نداشته
در این مراسم وزیر نفت با اشاره بهوجود تحریمهایی که صنعت نفت با آن مواجه است، گفت: با تلاش کارکنان وزارت نفت و با سرمایهگذاریهای انجام شده علاوه بر جبران افت تولید طبیعی میدانهای نفتی سالانه 250 تا 300 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شده است.
وی توان تولید نفت خام ایران را در حال حاضر روزانه 3/4 میلیون بشکه اعلام کرد و افزود: ابتدای سال 1384 توان تولید ایران 4 میلیون بشکه در روز بود، اما هماکنون با وجود سایه تحریمها و همچنین با وجود اینکه میدانهای بزرگ نفتی کشور در نیمه عمر تولید خود قرار دارند، تولید افزایش یافته است.
کسری بودجه واردات بنزین
در این مراسم ترکان معاون برنامهریزی وزیر نفت درباره کسری بودجه بنزین برای ماههای پایانی سالجاری تصریح کرد: مجموع بودجه واردات بنزین و نفت گاز 3/3 میلیارد دلار پیشبینی شده بود، اما پیشبینی میشود که این رقم تا پایان سال به بیش از 5/7 میلیارد دلار برسد.
وی اظهار داشت: هماکنون قیمت بنزین در منطقه خلیجفارس 355 دلار به ازای هر تن است و واردات اخیر کشور نیز با این قیمت انجام شده است.
تاخیر در خصوصیسازی برخی شرکتها
معاون برنامهریزی وزارت نفت از تاخیر در واگذاری 3 شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، نفتیران اینتر ترید (نیکو) و نیکو سارل با توافق سازمان خصوصیسازی خبر داد و گفت: اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برای این شرکتها به پایان برنامه پنجم موکول شده است.
به گفته وی از 34شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، تعداد 15 شرکت براساس مفاد سیاستهای کلی اصل 44 کماکان بهصورت دولتی اداره خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس بررسیها و ارزیابیهای کارشناسی از 19 شرکت قابل واگذاری، 8 شرکت حفاری شمال، پتروپارس، پترو ایران، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، خدمات هلیکوپتری ایران، خدمات رفاهی نفت، پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و ملی حفاری، شرایط لازم برای واگذاری از سوی سازمان خصوصیسازی را کسب کردند.
انتقادات بخش خصوصی از سیاستهای نفتی
حمید حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به سهم 50درصدی فراوردههای نفتی در صادرات غیرنفتی ایران گفت: بخش خصوصی 5 / 1 میلیون ضایعات روغن سوخته را بازیافت میکند و سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی کشور دارد اما با مشکلات بسیاری در زمینههای مالیات، عوارض و ستاد مبارزه با قاچاق کالامواجه است.
وی افزود: وزارت نفت به تشکلها و بخش خصوصی اعتقادی ندارد و ما انتظار داریم که وزارت نفت خرید و فروش فراوردههای نفتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
حسینی با اشاره به دولتی بودن ترمینالهای صادراتی یادآور شد:اگر این ترمینالها در اختیار دولت باقی بماند نمیتوان انتظار داشت که در زمینه صادرات فراوردههای نفتی جهشی صورت گیرد.
احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر درآمدهای نفتی بهعنوان سرمایههای اشتغال زا گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت نفت و سرمایهگذاری نکردن درخصوص استخراج نفت نگرانیهایی درباره کاهش تولید نفت در کشور بهوجود آمده است و اینکه ممکن است ایران تا چند سال آینده تبدیل به واردکننده نفت شود.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه از کاهش 55 درصدی صادرات فراوردههای نفتی پایه پایین خبر داد و گفت: بخش خصوصی بسیاری از بازارهای فراوردههای نفتی را از دست داده است که بخش عمده این مشکل به وزارت نفت باز میگردد.
فرهاد فزونی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به تولید روزانه 2 هزارو 600 تن گاز مایع توسط پتروشیمی پارسجنوبی یادآور شد: در سال گذشته امور بینالملل شرکت نفت 2 بار این واحد را بدون خوراک گذاشت و این امر بهعلت اختلافات موجود بر سر قیمت خوراک بود که باعث ضرر6/ 7میلیون دلاری این واحد شد.
جایگاه بخش خصوصی در صنعت نفت مشخص نیست
جایگاه بخش خصوصی در صنعت نفت مشخص نیست و آزادسازی، نقطه فراموش شده سیاستهای اقتصادی کشور است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نفت برای اقتصاد ایران، هم نقطه امید است و هم موجب ناامیدی، به این دلیل که اتخاذ سیاستهای صحیح، نفت را به نقطه امیدی برای اقتصاد ایران تبدیل میکند و اتخاذ سیاستهای نادرست، آن را به نقطه ناامیدی اقتصاد کشور مبدل میسازد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دغدغه اصلی اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل44 وابستگی اقتصاد به نفت و واگذاری تصدیهای دولتی است، اظهار داشت: آزادسازی نقطه فراموش شده سیاستهای اقتصادی است و بخش خصوصی مایل است در این مورد آگاهی پیدا کند که چه جایگاهی در صنعت نفت دارد.
البته باید مشخص شود که چه فضای تضمین شدهای برای امکان فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت وجود دارد و در نهایت اینکه آیا بخش خصوصی میتواند به راحتی در این حوزه فعالیت کند یا باید از دیوارهای بتنی عبور کند؟